مرهون ، نفوذ اقرار او بدون تصديق مولى و مرتهن ، ممنوع است ، و با تصديق آنها محتمل است بلكه أظهر است . و اجير خاص كه عمل ثابت است در ذمهء او ، اجارهء او مانع از نفوذ اقرار به موجب قصاص نيست ، اگر چه قصاص موجب بطلان اجاره فيما بعد مىشود . و نفوذ اقرار سفيه به قتل عمدى و ايجاب قصاص ، خالى از شائبه اشكال نيست . و در محجور عليه به سبب افلاس ، نفوذ خالى از وجه نيست ؛ و در قصاص ، انتظار رفع حجر نمىشود ؛ و در خطأ شبيه به عمد ، ديه ، ثابت در ذمّهء مفلَّس مىشود و با غرماء مشاركت نمىشود بدون تصديق غرماء ، سبق موجب حجر را . و تأمّل در اقتران موجب ، و فرق بين جنايت و اتلاف و بين سائر معاملات اختياريه كه ثابت با بيّنه يا اقرار و مسنَد به ما بعد از حجر و ما قبل آن ، در كتاب مفلَّس مذكور است . اقرار يكى به عمد و ديگرى به خطا اگر يكى اقرار كرد به قتل عمدى و ديگرى به قتل خطائى نسبت به مقتول واحد ، ولىّ مخيّر است در قصاص اوّلى يا صلح بر ديه و در اخذ ديه از دومى . اگر يكى اقرار كرد به اين كه عمداً زيد را به قتل رسانيده ، و ديگرى اقرار كرد به اين كه قاتل عمدى دومى است ، مخيّر است ولىّ در قصاص هر كدام يا صلح بر ديه ؛ و اگر اوّلى رجوع كرد به نحوى كه مبطل اقرار او بود ، متعين است قصاص دومى يا صلح بر ديه ؛ و قضيهء ابو محمّد عليه السلام در روايت على بن ابراهيم ، محمول است بر فهم ناشى از الهام الهى در موضوع ، كه اقرار دومى فقط براى نجات اوّلى بوده . مثبت دوم : بيّنه در ثبوت موجب قصاص به غير شاهدين عدلين ( يعنى يك شاهد و دو زن ، يا شهادت زنها بدون مرد ، يا يك شاهد با يمين ) يا [ عدم ] ثبوت با اينها ، يا آن كه اثبات ديه در مورد قصاص مىنمايد نه اثبات قصاص ، خلافى است مذكور در كتاب شهادات . و آن چه اثبات ديه مىنمايد مثل قتل خطأ شبيه به عمد و هاشمه و منقّله و جائفه و